وزارة العدل تستثني هذه الفئات من تطبيق نظام وقف الخدمات الجديد وتعلن استمرار تطبيق منع السفر ووقف المعاملات المالية والبنكية عليهم

أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن الضوابط المتعلقة بإيقاف الخدمات ليس لها أي تأثير على نظام التنفيذ المعمول به حالياً أمام محاكم التنفيذ، حيث يتيح هذا النظام للقاضي التنفيذي إصدار أوامر بمنع السفر والتعامل المالي للأشخاص الذين يتهربون من سداد الديون المستحقة.

وأوضحت المصادر المذكورة في الصحيفة أن نظام التنفيذ ما زال قائم ويطبق بدقة، مما يتضمن منع المدين من السفر وإيقاف التعامل المالي المباشر وغير المباشر، في حال عدم تنفيذ الدين أو عدم الكشف عن الأموال المتاحة لسداد الدين في غضون خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ. 

وفي حال عدم الامتثال، يعتبر المدين مماطل، مما يمنح القاضي التنفيذي صلاحية التدخل بشكل أكبر.

من جانبها، نفت وزارة العدل، صحة الأقاويل المتداولة حول "توقف الخدمات في محاكم التنفيذ"، مؤكدة أن محاكم التنفيذ لم تتوقف عن تقديم الخدمات منذ أربع سنوات.

وهددت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محامٍ يروج لمعلومات خاطئة لا تتوافق مع الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا السياق.