العدل تنفي صلاحية محاكم التنفيذ في تفسير وقف الخدمات وتكشف عن حقيقة المقصود بهذه الفقرة في تعديل نظام وقف الخدمات الجديد

أصدرت وزارة العدل بيان إعلامي أوضحت فيه عدم صحة الأخبار المتداولة حول ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.

أكدت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط إيقاف الخدمات يهدف إلى تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية إجراءات إيقاف الخدمات، ويأتي ضمن سياق تحقيق الغاية من تلك الإجراءات والحد من سوء استخدامها.

وأوضحت الوزارة أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائيًا، وذلك بعد إلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في 29 يناير 2020، المتعلقة بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية"، وتقتصر إجراءات التنفيذ على "منع التعامل المالي"، وفقًا لأحكام النظام.

وأكدت الوزارة أنها رصدت تصريحات مضللة صادرة عن بعض المحامين، وستتخذ الإجراءات النظامية ضدهم وفقًا لأحكام نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بناء على الأحوال.