رسمياً السعودية تعلن الغاء عقوبة الجلد والتعزير عن كل هذه الجرائم في 2024

قرر مجلس الشورى إعادة دراسة تقرير اللجنة الأمنية والعسكرية المتعلق بمقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي يشمل إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية. 

الغاء عقوبة الجلد والتعزير عن كل هذه الجرائم

قدم الدكتور هادي اليامي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، التقرير وفقًا للمادة 23 من نظام المجلس.

 وأفادت صحيفة "الرياض" أن اللجنة قد رفضت التعديل المقترح، وذلك في توصيتها.

الأراء

وعارض عدد من الأعضاء هذا الرفض، حيث تنوعت الآراء خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، إذ كان هناك تباين في الآراء بين مؤيد ومطالب بالتريث. 

وقد أيد رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية، الدكتور علي الشهراني، التعديل المقترح، لكنه دعا إلى التريث نظرًا لوقف الجلد بأمر ملكي، معتبر أن التريث أفضل حتى يتضح مستقبل نظام العقوبات.

وأضاف الشهراني أن التعديل الآن قد لا يكون مناسب، حيث يمكن أن يأتي النظام الجديد بعقوبات أخرى تلغي هذا التعديل. 

وأكد أن قرار إلغاء الجلد جاء بأمر ملكي وبقرار من الهيئة العامة للمحكمة العليا.

من جهته، رفض عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل رأي اللجنة الأمنية لثلاثة أسباب، أولها استندت رأيها إلى المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، والذي جاء تنفيذ للأمر الملكي. 

وثانيًا، عبر عن اعتراضه على الاكتفاء بعقوبات أخرى وإلزام المحاكم بتطبيق هذا المبدأ، مشير إلى أن ذلك لا يعني بقاء عقوبة الجلد في الأنظمة، بل يجب مواكبة الأمر الملكي. 

وفي الثالث، شدد على أن الأنظمة هي المكان الطبيعي للعقوبات، سواء بالتعديل أو الإلغاء، استناد إلى المادة 38 من النظام الأساسي للحكم.